وزارة الوظيفة العمومية: تحث الإدارات بتمكين الموظفات من رخص إرضاع أطفالهن

أصدرت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، منشورا يدعو فيه كافة الوزراء وكتاب الدولة إلى إصدار تعليماتهم للمصالح التابعة لهم من أجل تمكين الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات من حق الاستفادة من رخصة الرضاعة المؤدى عنها.

فإن هذه الخطوة الوزارية، تأتي حسب المنشور اطلع عليه موقع القناة الثانية، تفعيلا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الّأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العفو الدولية التي صادق عليها المغرب وتم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 8 نونبر2012، والتي تنص في الفقرة الأولى من المادة العاشرة المتعلقة بالأمهات المرضعات، وتنص على أحقية المرأة في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية، أو على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية.

وأضاف ذات المنشور، أنه “تفعيلا لمقتضيات الدستور التي جعلت الاتفاقيات الدولية تسمو على فور نشرها على التشريعات الوطنية، وفي إطار العناية التي توليها الحكومة لحقوق الطفل والمرأة، فقد أضحى من اللازم على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تخويل الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات الحق في الاستفادة من رخصة للرضاعة مؤدى عنها، مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة وكيفيات الاستفادة منها”.

وحددت الوزارة مدة رخصة الرضاعة ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرا، ابتداء من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعا بالنسبة للمرأة الموظفة والمتعاقدة والمستخدمة، مع مراعات خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.