موديز تنقل تصنيف المغرب من «مستقر» إلى «إيجابي»

تفاؤل كبير لوكالة «موديز» بالنسبة لمستقبل المغرب. عكس عدد من الدول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، فقد رفعت هذه الوكالة الأمريكية المتخصصة في التنقيط مستويات توقعاتها لنقل وضع المملكة من تفاؤل كبير لوكالة «موديز» بالنسبة لمستقبل المغرب. عكس عدد من الدول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، فقد رفعت هذه الوكالة الأمريكية المتخصصة في التنقيط مستويات توقعاتها لنقل وضع المملكة من «مستقر» إلى «إيجابي»، مصنفة المغرب في خانة «BA1».

وعزت الوكالة توقعاتها المتفائلة بشأن مستقبل المغرب إلى عدة عوامل، أهمها تحسن التوازنات المالية الكبرى، وارتفاع الصادرات والتحكم في مستوى المديونية.

وحسب تقرير «موديز»، فإن المغرب استفاد من تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، وتمكن كذلك من تحسين احتياطياته من العملات الأجنبية، والتي باتت تغطي حاليا 7 أشهر من الورادات وذلك مقابل 4 أشهر فقط قبل 5 سنوات.

الوكالة الأمريكية، أشادت كذلك بقرار المغرب تحرير صرف عملته الدرهم، وبإصلاح صندوق المقاصة وتحرير قطاع المحروقات.

إشادة الوكالة المتخصصة في التنقيط، همت كذلك تنوع الصادرات المغربية، لاسيما على مستوى المهن الدولية للمغرب، من قبيل صناعة السيارات وصناعة الطائرات والإلكترونية، والتي صارت تتتصدر حاليات لائحة صادرات المملكة.

مميزات تبقى مسنودة، قبل ذلك وبعده، باستقرار تنعم به المملكة خلافا للعديد من دول المنطقة، تضيف الوكالة، مبرزة بأن هذا الاستقرار يساعد المغرب على رفع درجة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

الملاحظة الوحيدة غير الإيجابية المسجلة، تتعلق بالمديونية بالنسبة للناتج الداخلي الخام. فبالنسبة للوكالة، يتعين على الحكومة القادمة العمل على تخفيض المديونية إلى مستوى 60 في المائة (هذا المستوى سبق أن وضعته الحكومة السابقة كهدف في أفق سنة 2020)، علما بأن نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الخام تصل حاليا إلى 64,8 في المائة.» إلى «إيجابي»، مصنفة المغرب في خانة «BA1».

وعزت الوكالة توقعاتها المتفائلة بشأن مستقبل المغرب إلى عدة عوامل، أهمها تحسن التوازنات المالية الكبرى، وارتفاع الصادرات والتحكم في مستوى المديونية.

وحسب تقرير «موديز»، فإن المغرب استفاد من تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، وتمكن كذلك من تحسين احتياطياته من العملات الأجنبية، والتي باتت تغطي حاليا 7 أشهر من الورادات وذلك مقابل 4 أشهر فقط قبل 5 سنوات.

الوكالة الأمريكية، أشادت كذلك بقرار المغرب تحرير صرف عملته الدرهم، وبإصلاح صندوق المقاصة وتحرير قطاع المحروقات.

إشادة الوكالة المتخصصة في التنقيط، همت كذلك تنوع الصادرات المغربية، لاسيما على مستوى المهن الدولية للمغرب، من قبيل صناعة السيارات وصناعة الطائرات والإلكترونية، والتي صارت تتتصدر حاليات لائحة صادرات المملكة.

مميزات تبقى مسنودة، قبل ذلك وبعده، باستقرار تنعم به المملكة خلافا للعديد من دول المنطقة، تضيف الوكالة، مبرزة بأن هذا الاستقرار يساعد المغرب على رفع درجة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

الملاحظة الوحيدة غير الإيجابية المسجلة، تتعلق بالمديونية بالنسبة للناتج الداخلي الخام. فبالنسبة للوكالة، يتعين على الحكومة القادمة العمل على تخفيض المديونية إلى مستوى 60 في المائة (هذا المستوى سبق أن وضعته الحكومة السابقة كهدف في أفق سنة 2020)، علما بأن نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الخام تصل حاليا إلى 64,8 في المائة.