منظمة العفو الدولية تدعو لمحاكمة قائد الجيش البورمي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغا
اتهمت منظمة العفو الدولية الأربعاء قائد الجيش في بورما و12 ضابطا آخرين بشن “هجوم ممنهج ومنظم” ضد أقلية الروهينغا المسلمة، داعية إلى عرض القضية على الجنائية الدولية. وكشفت المنظمة لأول مرة معلومات سرية حول هرم السلطة العسكرية البورمية وانتشار قواتها وحالات الاختفاء القسري والتعذيب.
دعت منظمة العفو الدولية إلى محاكمة قائد الجيش البورمي و12ضابطا آخرين لمسؤوليتهم عن شن “هجوم ممنهج ومنظم”ضد المسلمين الروهينغا، وبتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مطالبة أيضا بعرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية.
وصرح ماثيو ويلز المسؤول في المنظمة أن “اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية”. وتابع “ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغا”.
وفر أكثر من 700 ألف من أفراد هذه الأقلية الإثنية منذ ديسمبر 2017، إثر إطلاق االجيش البورمي حملة قمع ردا بحسبه على سلسلة هجمات شنها “متمردون” من الروهينغا على مراكز حدودية، إلى بنغلادش المجاورة حيث يعيشون في وضع مزر وبائس داخل المخيمات.
تهجير وقتل وإحراق واغتصاب!
وورد في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية أن “الآلاف من النساء والرجال والأطفال الروهينغا قتلوا عقب تقييدهم، وإعدامهم بإجراءات موجزة، أو بإطلاق النار عليهم أثناء فرارهم من المنطقة، أو حرقهم أحياء داخل منازلهم”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه “من الصعب أن يتم تحديد العدد الدقيق لقتلى عملية الجيش تلك”، وأن “قوات الأمن أقدمت على اغتصاب نساء وفتيات من أقلية الروهينغا في قراهن وأثناء فرارهن باتجاه بنغلادش”.
كما أشار تقرير العفو الدولية إلى أن “أفراد عائلات بعض ضحايا الاغتصاب قتلوا أمام أعينهن”، في حين “تركت قوات الأمن في قرية واحدة على الأقل ضحايا الاغتصاب داخل البنايات قبل أن تضرم النيران فيها”.
وأدانت منظمة الأمم المتحدة من جهتها منذ أشهر حملة الجيش البورمي معتبرة أنها “تطهير عرقي”، ودعت إلى وقف العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات الإنسانية دون أية عراقيل، وعودة الروهينغا إلى أراضيهم.