مصر: البرلمان يصوت بأغلبية ساحقة على قانون يمكن السيسي من الحكم حتى عام 2034

صوت البرلمان المصري بأغلبية ساحقة لصالح التعديلات الدستورية التي يمكن أن تمتد إلى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2034 وتكرس في القانون دورا سياسيا للجيش.

وافق أكثر من 80 في المائة من أعضاء البرلمان في 596 مقعداً يوم الخميس على التغييرات المقترحة ، والتي ستراجعها الآن لجنة خاصة قبل طرحها للتصويت النهائي واستفتاء شعبي.

ويقول المنتقدون إن مثل هذه التغييرات الدستورية الكاسحة تظهر أن مصر تغرق أعمق في الديكتاتورية ، في حين يصر المؤيدون على أنها ضرورية لتعزيز الاستقرار.

ستؤدي التعديلات إلى تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات والسماح للسياسي ، كاستثناء ، بالترشح مرة أخرى بعد انتهاء فترة ولايته الحالية في عام 2022. “مقال انتقالي” يمنح “الرئيس الحالي” الحق في ولايتين جديدتين مجموع 12 عاما سيتم أيضا إدراجها في الدستور.

سيسمح للرئيس باختيار رؤساء الهيئات القضائية والإشراف على مجلس جديد مكلف برعاية شؤون القضاة. يخشى النقاد من أن هذا قد يشكل ضربة لمفهوم وجود سلطة قضائية مستقلة.

وقال بيان لمجموعة من حوالي 12 جماعة مصرية معنية بحقوق الانسان “هذه التعديلات تعمل بفعالية على تدمير الفصل الدستوري بين السلطات

المصدر: وكالات