مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية: أسلحة الخلية الإرهابية أُدخلت عبر الحدود المغربية الجزائرية

كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية: عبد الحق الخيام، اليوم الأحد 29 يناير بسلا، أن أسلحة الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها أول أمس الجمعة، تم إدخالها إلى المملكة عبر الحدود المغربية الجزائرية.
وأوضح الخيام، خلال ندوة صحافية بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث الأولية للمكتب أظهرت لحد الساعة أن الأسلحة المحجوزة تم إدخالها عبر الحدود المغربية الجزائرية، وتم تسريبها بتنسيق بين “دولة الخلافة” في العراق وسوريا وفرعها في ليبيا، قبل أن يتوصل بها عناصر الخلية.
وتتكون الأسلحة التي تم حجزها على إثر تفكيك الخلية من سلاح رشاش مع خزنة وسبع مسدسات نارية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية ومجموعة من الأسلحة البيضاء وسترتين مزودتين بحزامين ناسفين بها أنابيب بلاستيكية فارغة ومواد مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات.
وأبرز أن الخلية المكونة من سبعة أشخاص كانت تستهدف شخصيات سياسية وعمومية وتمثيليات دبلوماسية ومواقع سياحية بالمملكة، مشيرا إلى أن المخطط الإرهابي للخلية، كان يهدف إلى زرع البلبلة في البلد وزعزعة ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية المغربية.
وأضاف أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية وبناء على المعلومات الدقيقة التي توصل بها من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من تفكيك هذه الخلية الخطيرة التي كانت تنشط في عدة مدن بالمملكة، من بينها الجديدة، حيث كان يوجد البيت الآمن الذي اكتراه أفراد الخلية والذي كانوا يهيئون فيه أسلحة ومواد تدخل في صنع المتفجرات لكي ينتقلوا إلى مرحلة التنفيذ.
وذكر أنه بعد عملية التتبع والترصد للمجموعة تقرر التدخل في الوقت المناسب وتم حجز الأسلحة والمواد التي تدخل في صنع المتفجرات.
وبخصوص عناصر الخلية الإرهابية، أوضح الخيام أن الأبحاث التي باشرها المكتب كشفت أن معظمهم ينحدرون من واد أمليل والجماعة القروية بولعوان ومارتيل وسلا، مضيفا أنه ما زال هناك أشخاص آخرون يجري البحث عنهم لإيقافهم باعتبارهم عناصر ضمن هذه الخلية.
وأشار إلى أن أعمار أفراد الخلية التي أعلنت ولاءها لما يسمى ب”دولة الخلافة” في العراق وسوريا وفرعها في ليبيا، تتراوح ما بين 20 و 29 سنة، ولم يتجاوز المستوى الدراسي لأغلبهم التعليم الإعدادي باستثناء واحد مستواه الدراسي السنة الثانية من التعليم الجامعي.
وأضاف أن مجال اشتغال أفراد الخلية تتمثل في أنشطة مهنية عادية، حيث إن 14 في المائة مياومون، فيما 29 في المائة حرفيون، و29 في المائة يمارسون أنشطة فلاحية، و14 في المائة منهم بدون مهنة.
وأشار إلى أن زعيم الخلية هو من العناصر التي تنشط في وسائل التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” و قدم ولاءه لما يسمى ب”دولة الخلافة”، وحاول في البدايه أن يربط اتصالات مع قياديين في الساحة السورية العراقية كما كان له اتصال بشخص ينشط في تنظيم “جند الخلافة بالجزائر”.
وذكر أنه تم تفكيك الخلية لدى تدخل عناصر المكتب في مدينة الجديدة في البيت الآمن الذي أختاره أميرها لوضع الأسلحة التي توصل بها، وجمع باقي أعضاء الخلية الإرهابية. وأكد أن عملية التدخل في مثل هذه الحالات يتم بطريقة دقيقة واحترافية، مشيرا إلى أن التدخل كان ضروريا حيث تم إطلاق أعيرة نارية إنذارية، بينما كان زعيم الخلية مع الدراع الأيمن، ينوي إثارة الفوضى وإجهاض التدخل الأمني.
ومن جهة أخرى أبرز الخيام أن مصالح الاستخبارات تقوم بمجهودات جبارة من أجل ضبط ورصد جميع الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أمن البلاد. وبالنسبة للإيديولوجية التي يتبناها ما يسمى بـ”دولة الخلافة” على غرار باقي التنظيمات الإرهابية، أوضح الخيام أنها تستهدف استقطاب وتجنيد شباب ذوي مستوى تعليمي ضعيف ويسهل غسل أدمغتهم، ويتم ذلك في غالب الأحيان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن ضبط أنشطة الجماعات الإرهابية في وسائل التواصل الاجتماعي يشكل تحديا بالنسبة لجميع الأجهزة الأمنية.
وبخصوص سياسة المملكة في مواجهة الخطر الإرهابي، أبرز الخيام أنها تعتمد على الضربات الاستباقية وليس انتظار وقوع العمليات الإرهابية كما هو الحال في بلدان أخرى، مشددا على المغرب يبقى لحد الساعة، في منأى عن أعمال تخريبية من طرف أي جهة من الجهات.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من إحباط مخطط إرهابي خطير لتنظيم ما يسمي ب”الدولة الإسلامية”، أسفر عن تفكيك خلية إرهابية أول أمس الجمعة، تتكون من سبعة عناصر ينشطون بعدد من مدن المملكة.
وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذه العملية التي تأتي في إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، تمت على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة
 المصدر : مدي1تيفي.كوم

مكتب التحرير

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *