“مديري المشتريات”: ارتفاع نشاط القطاع الخاص في الإمارات لأعلى مستوى خلال 5 أشهر
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات PMI من “إس آند بي غلوبال”، اليوم الأربعاء، ازدهار سوق العمل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس الماضي، لأعلى مستوى في 5 أشهر.
وبحسب البيانات، فإن تسارع وتيرة نمو الطلبات الجديدة والضغوط على القدرات الاستيعابية أدى إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر يوليو 2016 وكان نمو الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، مما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في 5 سنوات.
كما واصلت الشركات الاستفادة من ضغوط التكلفة المعتدلة نسبيا، على الرغم من تقلص هوامش الأرباح مرة أخرى مع انخفاض أسعار المنتجات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميا التابع لشركة S&P Global – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل إلى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعًا من 54.3 نقطة في شهر فبراير إلى 55.9 نقطة في شهر مارس، للإشارة إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع.
يذكر أن ارتفاع المؤشر بمقدار 1.6 نقطة كان أكبر ارتفاع شهري منذ شهر أكتوبر 2021، حيث تقدم جميع المكونات الفرعية الخمسة تأثيرا إيجابيًا على اتجاه المؤشر.
وكان من أبرز المؤشرات الفرعية مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى قراءة له منذ شهر يوليو 2016 وأشار إلى زيادة قوية في حجم القوى العاملة.
وجاءت الزيادة الكبيرة في مستويات التوظيف انعكاسا لتحسن ظروف الطلب، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن زيادة طلبات الشراء الجديدة أدت إلى الحاجة إلى مزيد من العمالة.
وارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر في شهر مارس حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق وزيادة السياحة وظل الانتعاش مدفوعا في الغالب بالمبيعات المحلية، في حين كانت أعمال التصدير الإجمالية مستقرة على نطاق واسع في شهر مارس بعد سلسلة من التراجع استمرت ثلاثة أشهر.
أدى الارتفاع في الطلبات الجديدة إلى زيادة الشركات لإنتاجها، ولم يتغير معدل التوسع على نطاق واسع منذ شهر فبراير وكان قويا بشكل عام.
وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى زيادة المخزون لديها. فمع زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، أشارت بيانات شهر مارس إلى أسرع توسع في حيازات المواد الخام والمواد نصف المصنعة في خمس سنوات.
