محكمة العدل الأوروبية تسمح للمؤسسات بمنع موظفيها من إرتداء الحجاب

نظرت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ في قضيتين في بلجيكا وفرنسا بعد إدعاء مسلمتين أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب الحجاب، وأجازت المحكمة للمؤسسات الأوروبية حظر ارتداء رموز سياسية أو فلسفية أو دينية كالحجاب الإسلامي في العمل.

أعلنت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب. وقررت المحكمة البت في كلتا الحالتين في اليوم ذاته
وتابعت المحكمة إن “منع الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين أو العقيدة”.

في القضية الأولى لم تكن سميرة أشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها كعاملة استقبال في العام 2003 من قبل مجموعة “جي 4 اس” للمراقبة والأمن.

لكن وبعد مرور ثلاث سنوات أبلغت مديرها بنيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة شفهيا ثم خطيا وتمنع على أساسها أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية. وقامت الشركة بطرد أشبيتا في العام 2006.

لكن وبعد مرور ثلاث سنوات أبلغت مديرها بنيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة شفهيا ثم خطيا وتمنع على أساسها أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية. وقامت الشركة بطرد أشبيتا في العام 2006.

وأضافت أن شرط الحيادية يجب ألا يؤدي إلى التمييز بحق أشخاص ينتمون إلى دين أو عقيدة معينة ويجب أن يتم تبريره من خلال “هدف مشروع” وعبر “سبل ضرورية ومؤاتية”. وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على محكمة النقض البلجيكية المكلفة الملف البت في هذه النقاط.

وفي القضية الفرنسية، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن متعاملا مع شركة لا يمكنه أن يرفض خدمات هذه الشركة إذا قامت بها موظفة محجبة. والأمر يتعلق بمهندسة وظفتها شركة “ميكروبول” الفرنسية وكانت محجبة عند انضمامها إليها في العام 2008.

لكن أحد زبائن الشركة اشتكى بعد لقاء مع المهندسة بأنه “لا يريد أن يكون هناك حجاب في المرة المقبلة”،. ونقلت “ميكروبول” الشكوى إلى الموظفة المعنية لكنها رفضت وتمت إقالتها في يونيو 2009.