مجلس العاصمة العلمية يمنع إعداد وتقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم
منع مجلس مدينة فاس إعداد وتقديم الشيشة “النرجيلة” في المقاهي والمطاعم، مشيرًا إلى أن خرق هذا المنع سيؤدي إلى سحب رخصة استغلال المحل التجاري واستصدار قرار بإغلاقه.
وجاء في قرار المجلس الجماعي لمدينة فاس، ثاني أكبر المدن المغربية من حيث عدد السكان، وقعه عمدة المدينة، إدريس الأزمي، أن فتح أيّ محل تجاري لاستغلاله كمقهى أو مطعم أو محلبة أو مقشدة، أو محل للأكلات الخفيفة، يستوجب الحصول على رخصة إدارية يسلمها العمدة بنفسه.
وتضمن القرار الصادر هذا الأسبوع في فصله الرابع قرار منع إعداد وتقديم النرجيلة “الشيشة”، كما طالب بالانصياع لمقتضيات مدونة الشغل، في عدم تشغيل القاصرين، زيادة على المنع الكلي لاستخدام الزجاج الحاجب للرؤية في الأبواب والنوافذ والواجهة.
كما منع القرار على المحلات التجارية احتلال الملك العمومي بدون رخصة، واحترام الفضاء المحيط بالمحل وعدم ازعاج الجوار، واحترام أوقات العمل عند الفتح والإغلاق، واحترام حدود الترخيص للملك العام، والامتثال بالمعايير المعمول بها في مجال النظافة، وإرضاء رواد المحل من خلال الحرص على نظافة أماكن العمل وأماكن تواجد الزبناء.
وسبق لحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، أن تقدم بمشروع لمنع استهلاك الشيشة والمتاجرة فيها، وطالب بمعاقبة المتاجرين فيها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والمستهلكين بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وتضمن هذا المشروع الذي قدمه فريق الحزب بمجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، معاقبة المتاجرين كذلك بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم (ألفي إلى 5 آلاف دولار)، بينما يعاقب المستهلكين بغرامة تبدأ من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم (ألف إلى ألفي دولار)، فضلًا عن الحبس.
ولا يدخن المغاربة النرجيلة بكثرة، كما لا توجد فضاءات كثيرة خاصة بها إلّا في مقاهي محدودة غالبًا ما تكون منعزلة، كما لا يوجد أيّ قانون ينظم تدخين هذه المادة، إلا أنه توجد محلات تجارة في بعض الأسواق العمومية تبيع هذه الأداة على الملأ، كما يتم بيع التبغ الخاص بها في محلات بيع السجائر.