قرار قطعي بإدانة وتغريم شركة مخالفة لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في سوق الأسهم السعودية، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد شركة القمة للتسويق ومقرها خارج المملكة.

وقالت “الأمانة العامة” في بيان، اليوم الاثنين، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورة بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وأوضحت أن الشركة مارست نشاط تقديم “المشورة” من خلال تقديم توصيات البيع والشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عبر مجموعة على تطبيق التواصل الاجتماعي “واتس آب” مقابل اشتراكات مالية متنوعة، والإعلان عن تقديم خدمتي “المشورة” و”الإدارة” في الموقع الإلكتروني (http://elqma.com) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليها (غيابياً)، وهي فرض غرامة مالية عليها قدرها 100 ألف ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

كما تم فرض غرامة مالية عليها قدرها 100 ألف ريال، عن مخالفتها المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

كما تضمّن القرار إلزامها بالتوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، وعن الإعلان عن ذلك من خلال إنشاء مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت تستهدف المستثمرين داخل المملكة، واستخدام حسابات بنكية عائدة لأفراد داخل المملكة في ذلك.

وقالت “الأمانة العامة للمنازعات في الأوراق المالية”، إنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانة التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *