صفعة اخرى تتلقاها البوليساريو ومن يدعمها من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق الصيد البحري الجديد

تلقت الجمهورية الوهمية صفغة اخرى من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قرار يوليوز 2018 الذي رفضت من خلاله المحكمة قبول الدعوى التي تقدمت بها البوليساريو من أجل إلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع في 2013 والذي انتهت مدة صلاحيته مؤخرا

وهكذا، اصطدم الانفصاليون، الذين يشنون منذ بضعة سنين، حربا قضائية على الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بفضل الجزائر التي توفر الدعم للمحامين واللوبيات الذين يتحركون في ردهات البرلمان الأوروبي، مرة أخرى بحكمة وصرامة قضاة الغرفة الخامسة للمحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي الذين رفضوا دعوى الإلغاء التي تم رفعها في 2014

وأعلنت المحكمة، التي اعتبرت أن جبهة البوليساريو ” غير معنية مباشرة أو بشكل فردي ” باتفاق الصيد البحري و” لا يمكن، بأي حال من الأحوال، النظر في الدعوى التي رفعتها باعتبار الحجج التي تقدمت بها بخصوص حقها في التقاضي “، أن دعوى البطلان ” غير مقبولة في مجموعها ” موجهة الأمر للبوليساريو لتحمل بالإضافة إلى مصاريفها الخاصة تلك التي تكبدها مجلس الاتحاد الأوروبي

وإذا كان هذا الحكم قد وجه ضربة قاسية للبوليساريو وداعميها، فإنه يذكر في نفس الوقت بالحقيقة المرة التي لن يتأخر الرأي العام الجزائري في الوقوف عليها والتي تتمثل في تمويل عصابة من المرتزقة بأمواله الخاصة من أجل هدف وحيد، إلحاق الضرر بالمغرب