رويترز: نمو الاقتصاد المصري سيكون أسرع مما توقعته الحكومة في 2023

أظهر استطلاع لوكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة، لكنه لن يحقق أهدافها في الأجل المتوسط.

وتأتي التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة ورفعت أسعار السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.

وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” بين 9 و24 يناير/كانون الثاني، وشمل 18 خبيرا اقتصاديا للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران أعلى من توقع الحكومة تسجيل نمو 4.0% في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني موجه إلى صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، توقع الاستطلاع للسنوات الثلاث التالية نموا 4.5 و5.3 و5.4%، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.

وقالت الحكومة إنه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5 و6%.

وشككت كالي ديفيس، من “أكسفورد إيكونوميكس إفريكا”، في أن تحقق مصر هذا، لأنه من غير المرجح أن تجمع الأموال التي توقعتها للسنوات الأربع المقبلة من خلال عمليات الخصخصة. وقالت إن هذا سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 1.4% في السنة المالية الحالية و3.0% على المدى المتوسط.

وأضافت “نرى أيضا تباطؤا في النمو المدفوع بالاستثمارات الحكومية، نظرا لتأخير مشروعات البنية التحتية التي تتطلب استثمارات بالدولار”.

وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في السنة المالية 2022-2023 و16.6% في السنة التالية قبل أن يستقر عند 8.8% في السنة المالية 2024-2025. ومن شأن هذا أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي من 5 إلى 9%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، متأثرا بضعف العملة والقيود على الواردات.

وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الجنيه المصري، الذي وصل إلى 29.82 للدولار في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو/حزيران 2023 قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 للدولار بحلول يونيو/حزيران من العام التالي.

وسمحت مصر لعملتها بالهبوط نحو 50% مقابل الدولار خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين.

وتوقع الاستطلاع تراجع معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي، الذي يبلغ حاليا 17.25%، إلى 15% بحلول نهاية يونيو/حزيران قبل أن ينخفض مجددا إلى 9.75% بحلول يونيو/حزيران 2026.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.