تحسن الاقتصاد الوطني خلال الفصل الاول من 2017

من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2017، زيادة تقدر بـ 4,3 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 1,7 في المائة خلال نفس الفترة من 2016، ويعزى هذا التحول حسب المندوبية السامية للتخطيط، بالأساس إلى تحسن ملموس للأنشطة الفلاحية، بعد تراجعها خلال الموسم الماضي، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 12,9 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 9 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط في موجز الظرفية، أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الثاني من 2017، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,8 في المائة، عوض ناقص 10,9 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وعزت المندوبية السامية للتخطيط، هذا التحول إلى تحسن الإنتاج الحيواني، وخاصة من الدواجن، وارتفاع إنتاج الحبوب والقطاني والخضروات الموسمية، مما سيساهم في خفض أسعار المنتجات الفلاحية.

في مقابل ذلك، ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ منطقة الأورو موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تحسن المبادلات التجارية العالمية، حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ 4,7 في المائة، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر بـ 3,6 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2017، فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا، قدره 8,1 في المائة، بفضل تحسن إنتاج الفوسفاط الخام، وذلك في ظرفية تتسم بارتفاع الطلب الخارجي على الأسمدة، وتحسن أسعار المنتجات الفلاحية.

ومن جهة أخرى، يرجح أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الأول من 2017، زيادة تقدر بـ 6,3 في المائة، عوض زائد 4,7 في المائة، في الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع القروض على الإدارة المركزية. في المقابل، يرتقب أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تطورها بنفس الوتيرة، أي بزيادة تقدر بـ 6,1 في المائة، حسب التغير السنوي، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للتجهيز وللسكن.

وموازاة مع تدهور العجز التجاري، خلال الفصل الأول 2017، يتوقع أن تشهد الموجودات الخارجية بعض التباطؤ في وتيرة نموها، مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستعرف احتياجات الأبناك من السيولة بعض التراجع، بعد ارتفاعها خلال الفصل الثالث 2016، إثر ارتفاع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 2 في المائة إلى 4 في المائة، خلال شهر يونيو 2016.