بيان للمديرية العامة للأمن الوطني

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، زوال ومساء امس الأحد 5 فبراير 2017، وذلك داخل النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في البيان أنه “لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث”، معتبرة الاخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع.

وأوضح المصدر أن القوات العمومية، في المقابل، منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية.

ويأتي هذا النفي، تضيف المديرية العامة للأمن الوطني، ردا على أخبار منشورة في شبكة الإنترنت تزعم بأن عناصر الأمن الوطني أطلقت رصاصات مطاطية لتفريق المتجمهرين بمدينة الحسيمة.