“برايم” للعربية: وتيرة خفض الجنيه المصري مقابل الدولار تباطأت مؤخرا

قال رئيس البحوث في شركة برايم القابضة عمرو الألفي، إنه من الأفضل للاقتصاد المصري أن يكون هناك انخفاض مرن وتدريجي للجنيه أمام العملات الأخرى وبالأخص الدولار الأميركي.

وأضاف الألفي في مقابلة مع “العربية”، أن خفض العملة يساعد الاقتصاد المصري على استيعاب أي أزمات عالمية ممكن أن تحدث.

وأشار إلى أن الميزانية العامة لمصر تأثرت من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، بالتالي تأثرت أوضاع الاقتصاد المحلي، مما دفع البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه في 21 مارس الماضي.

وقال الألفي إن نسبة تخفيض الجنيه قاربت 15% في مارس ولم يصحبه قرض من صندوق النقد الدولي، وأعقبه خفض آخر في أكتوبر بنسبة 20% وصاحبه اتفاق على قرض صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أنه عند المقارنة مع التعويم الأول في 2016 شهدت العملة المصرية انخفاضا بنسبة 55% مقابل الدولار، وصاحبه قرض صندوق النقد الدولي في حدود 12 مليار دولار.

وقال الألفي إن التقديرات بشأن خفض الجنيه في أكتوبر الماضي تشير إلى أن الخفض لم يكن كافيا، والمفروض أن ينخفض الجنيه بنحو أكبر، مما أدى إلى ظهور مضاربات على العملة في الفترة الأخيرة.

ويرى أن هناك تكهنات بشأن خفض جديد لقيمة الجنيه المصري مرة أخرى، لافتا إلى أن خفض الجنيه في الفترة الحالية لن يجدي لأن مصر بحاجة أن يكون لديها قوة تصديرية حتى تستفيد من هذا انخفاض سعر صرف عملتها.

وأفاد بأن: “خفض الجنيه مرة أخرى سيضر أكثر ما يفيد في الوقت الراهن، في حين أن الطفرة السعرية للدولار تأتي نتيجة عدم توافر السيولة في النظام البنكي”.

وتوقع أن يتم إتاحة الدولار في السوق بعد اعتماد قرض صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر القادم، بالتالي سيحدث تباطؤ ارتفاع سعر الدولار.

وقدر الألفي أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 1-2% حتى النصف الأول من 2023، مشيرا إلى أن ارتفاع الفائدة يؤثر على المصروفات التمويلية للحكومة المصرية.

وبالنسبة لأسعار الأسهم، ذكر الألفي، أنها ارتفعت بصورة كبيرة في أكتوبر الماضي، وسط محاولات من الأشخاص للحفاظ على قيمة أموالهم.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *