اليونيسكو تعتزم ادراج مدينة البوغاز ضمن التراث الإنساني العالمي

تتميز مدينة طنجة بكونها نقطة التقاء بين البحر المتوسط من جهة، وبين القارة الأوروبية والقارة الأفريقية من جهة أخرى، اختزلت الآلاف من السنين من اهتمام الإنسان الذي تشهد عليه المواقع والبقايا الأثرية المتواجدة بطنجة ومنطقتها، والمنتمية إلى حضارات ما قبل التاريخ وحضارات الفينيقيين والبونيقيين والرومانيين، ثم المسلمين والاستعمار الحديث مع الإنكليز والبرتغاليين والإسبان والفرنسيين.

عروس الشمال بوابة التاريخ والثقافة

– تحتضن مدينة البوغاز في محافظة طنجة ورشة تفكير ثانية حول “مشروع إدراج مدينة طنجة ضمن التراث العالمي الإنساني”، من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) والسلطات المغربية المعنية يومي 13 و14 فبراير الجاري.

ويشكل هذا اللقاء، الذي سيتم تنظيمه تحت رعاية اليونيسكو وفي إطار شراكة بين وكالة إنعاش وتنمية الشمال، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، ووزارة الثقافة، مناسبة لمناقشة العديد من المواضيع من بينها “نتائج ورشة العمل الأولى: القيمة العالمية الاستثنائية وإمكانات مدينة طنجة ومميزاتها”، و”جرد لتراث مدينة طنجة”، و”التراث المدرج والمسجل لمدينة طنجة”، و”القيمة التراثية لما تتوفر عليه طنجة، مخزون يجب استغلاله”.

وتزخر طنجة بتراث معماري وثقافي وبيئي غني ومتنوع يتجسد في العديد من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية التي تشهد على عمقها التاريخي والحضاري، فضلا عن كونها كانت دوما فضاء تتحاور فيه الثقافات المختلفة وأرضا للتعايش والتسامح.

وجاء في بيان سابق لمنظمة اليونيسكو بهذه المناسبة، أن مشروع إدراج طنجة ضمن التراث العالمي الإنساني يعكس التزام المغرب الراسخ بحماية وتثمين تراثه الوطني الذي يعد تراثا بشريا وأن المملكة المغربية قوية بتاريخها العريق، الذي يتجلى من خلال معمارها التاريخي الرائع.

وأبرز منير البويوسفي، المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال، أن مدينة طنجة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مد الجسور مع جذورها وتاريخها الأصيل الذي منحها وأهلها إشعاعا، وتم تصنيفها ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني، معتبرا أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بفضل تضافر جميع الفاعلين المهتمين بالمشروع.

وشدد المدير الجهوي لوزارة الثقافة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد التقال، على أن صيانة وحماية وإعادة الإعتبار للتراث المعماري لمدينة طنجة تتم عبر عدة مبادرات مبتكرة ترتكز على الحماية القانونية بترتيب وتصنيف المباني التاريخية والمواقع الأثرية للمدينة في قائمة التراث الوطني، والحماية المادية بالعمل على ترميم وتهيئة ورد الاعتبار لمجموعة من المواقع الأركيولوجية والبنايات التاريخية، مشيرا إلى ضرورة جرد التراث الثقافي للمدينة وتوثيقه عن طريق التخزين الرقمي.

حكايات وأساطير تلهم المبدعين العالميين

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب سبق أن سجل ثماني مدن ضمن التراث العالمي وهي: المدن العتيقة لفاس سنة 1981، ومراكش سنة 1985، ومكناس سنة 1996، وموقع وليلي الأثري سنة 1997، وتطوان سنة 1997، والصويرة سنة 2001، وفضاء ساحة الفنا سنة 2001، والجديدة سنة 2004.

طنجة الكبرى

عملت السلطات المغربية على إعادة تأهيل المواقع الأثرية في إطار مشروع طنجة الكبرى، الذي بدأت تظهر آثاره على جمالية المدينة، وتمت إعادة تأهيل مغارات هرقل وفضاءاتها الخارجية لتنضاف إلى رمزية المعالم التي تتميز بمبانيها القديمة وبأشكالها الرومانية والأندلسية والأوروبية، وتكشف عن تاريخ المدينة الضارب في القدم.

ومغارة هرقل، هي إحدى أهم نقاط جذب الزوار داخل المدينة وخارجها، إلى حد أنها اعتبرت في السنوات الأخيرة من أكثر نقاط جذب الزوار في المغرب.

وتعد هذه المغارات التاريخية من أكبر المغارات في أفريقيا، ويعود تاريخها إلى 2500 قبل الميلاد، حيث يوجد في الأساطير القديمة ما يشير إلى أنها كانت مقر “هرقل”، الذي اشتهر بمحاربة قراصنة البحر.

واكتشفت هذه المغارة المثيرة عام 1906، وتوجد بها سراديب تمتد إلى مسافة 30 كيلومترا في باطن الأرض، نحتتها الطبيعة في تجويف صخري مرتفع، وجعلتها تشرف على المحيط الأطلسي غير بعيد عن مضيق جبل طارق، حيث تلتقي مياه البحر المتوسط مع مياه المحيط الأطلسي.

وتنتمي المغارة إلى مجموعة مغارات في منطقة أشقار، التي يعود تاريخ استيطانها إلى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد.

وتستقطب المغارة، سنويا، الآلاف من السياح من المغرب والخارج، الذين يستهويهم الاستغوار واكتشاف عمق المغارة التي يرسم مدخلها شكل خارطة أفريقيا، في عتمة ما تلبث أن تنجلي مع ظهور مياه المحيط الأطلسي. ويأتي مشروع طنجة الكبرى في إطار اهتمام السلطات المغربية بالمدينة بتنمية السياحة وحماية البيئة والحفاظ على المواقع التاريخية بالمدينة، كما تعكس رؤية المغرب للحفاظ على المواقع التاريخية بطنجة، التي تعتبر من أكبر المراكز الثقافية في أفريقيا، حيث توجد بها العديد من قاعات الفنون والمسارح والمتاحف، كما ينتسب إليها بعض الشعراء والكتاب والفنانين المشهورين.

وفي هذا السياق، يقول رئيس اتحاد كتاب المغرب، عبدالرحيم العلام، إن طنجة هي المدينة المغربية التي حظيت أكثر من غيرها من المدن المغربية الأخرى بالنصيب الأوفر من حيث عدد الكتاب والفنانين العالميين الذين زاروها، أو أقاموا بها، واستوحوا فضاءاتها وتاريخها وحكاياتها وأساطيرها، سواء في مذكراتهم ورواياتهم وكتبهم، أو في لوحاتهم ورسوماتهم الشهيرة، إلى جانب مدينتي مراكش والدار البيضاء.

ويعود هذا الاهتمام من قبل هؤلاء الكتاب العالميين بمدينة طنجة، حسب العلام، بالدرجة الأولى إلى الموقع الدولي الذي كانت تحتله المدينة، وإلى الصدى الكبير الذي خلفته شهرة المدينة على الصعيد العالمي، مع المصادقة النهائية على نظام منطقتها الحرة عام 1928.

وتدخلت بلدية طنجة لإنقاذ بعض المواقع الأثرية من التدهور، خاصة على مستوى قصبة مالاباطا البرتغالية التي تداهمها بنايات عشوائية، وهو ما استدعى تدخلا مستعجلا.

معالم تاريخية شاهدة على أهمية المدينة

وارتباطا بعملية ترميم وإعادة تأهيل “فيلا دو فرانس”، كواحدة من المباني الأكثر رمزية بطنجة المصنفة كـ”بناية تاريخية”، أولت السلطات نفس الاهتمام بالمباني التاريخية الأخرى التي لها نفس الطابع، من ضمنها بناية الفندق التاريخي “سيسيل”، ومواجهة حالة الهشاشة التي تعانيها مواقع وبنايات تاريخية أخرى خاصة ما يتعلق بموقع قصبة غيلان وباب البحر وبناية مانيبوليو.

وفي إطار الحفاظ على المعالم الأثرية، تم تصنيف ساحة الثيران الشهيرة أكثر في مدينة طنجة بتسمية “بلاصا طورو” في خانة المآثر التاريخية غير المسموح المساس بها، ما جعل هذه المبادرة تحول أمام أي أطماع من شأنها أن تؤدي إلى إعدام هذه المعلمة، التي يعود تاريخها إلى سنة 1950، خاصة وأن مشروع تصميم التهيئة الحضرية الموحد، كان قد صنف الوعاء العقاري المحتضن حاليا لساحة “الثيران”، كفضاء تجاري.

معالم أثرية

تشهد المواقع الأثرية المتواجدة بطنجة على أهميتها التاريخية والحضارية عبر الآلاف من السنين من طرف الفينيقيين والبونيقيين الذين ربطوا اسم طنجة في أساطيرهم العريقة باسم “تينجيس” زوجة “آنتي” ابن” بوسايدون” إله البحر و”غايا” التي ترمز إلى الأرض، ثم الفترة الرومانية التي أصبحت خلالها طنجة تتمتع بحق المواطنة الرومانية، وهناك من المؤرخين من يعتقد أن روما قد جعلت من طنجة عاصمة لموريتانيا الطنجية، المقاطعة الغربية لروما بشمال أفريقيا.

وازدادت حيوية طنجة مع انطلاق الفتوحات الإسلامية لغزو الأندلس على يد طارق بن زياد سنة 711 م، ثم من طرف المرابطين والموحدين الذين جعلوا من طنجة معقلا لتنظيم جيوشهم وحملاتهم.

وبعد ذلك، تتالت على طنجة فترات الاحتلال الإسباني والبرتغالي والإنكليزي منذ 1471 إلى 1684، والتي تركت بصماتها حاضرة بالمدينة العتيقة كالأسوار والأبراج والكنائس.

ومن أهم مراحل تاريخ طنجة الحديث والوسيط، فترة السلاطين العلويين حيث استعادت المدينة دورها العسكري والدبلوماسي التجاري كبوابة على دول البحر المتوسط، وعرفت معها ازدهارا عمرانيا ضخما، فشيدت الأسوار والحصون والأبواب، وازدهرت الحياة الدينية والاجتماعية، فبنيت المساجد والقصور والنافورات والحمامات والأسواق، كما بنيت الكنائس والقنصليات والمنازل الكبيرة الخاصة بالمقيمين الأجانب، حتى أصبحت طنجة عاصمة دبلوماسية بعشر قنصليات سنة 1830، ومدينة دولية يتوافد عليها التجار والمغامرون من كل الأنحاء نتيجة الامتيازات الضريبية التي كانت تتمتع بها.

وتشهد المعالم الأثرية على هذا الثراء التاريخي لطنجة، من ذلك أسوار المدينة القديمة التي تمتد على طول 2200 متر، مسيجة أحياء هذه المدينة، وقد بنيت هذه الأسوار على عدة مراحل، ومن المحتمل جدا أنها بنيت فوق أسوار المدينة الرومانية “تينجيس”.

التقاء الحضارات

وتؤرخ الأسوار الحالية بالفترة البرتغالية (1471-1661)، إلا أنها عرفت عدة أشغال من الترميم وإعادة البناء والتحصين خلال الفترة الإنكليزية (1661-1684)، ثم فترة السلاطين العلويين الذين أضافوا عدة تحصينات في القرن الـ18، حيث دعموا الأسوار بمجموعة من الأبراج كما فتحوا بها 13 بابا.

ومن المعالم التاريخية في المدينة، قصبة غيلان أو قصر السلطان مولاي إسماعيل الذي بني من طرف الباشا علي أحمد الريفي وتحول سنة 1938 إلى متحف إثنوغرافي وأركيولوجي لطنجة ومنطقتها.

ويشهد الجامع الكبير على تعاقب الشعوب والديانات على طنجة لأهمية موقعها الاستراتيجي، إذ تم تحويله إلى كنيسة خلال فترة الاستعمار البرتغالي، وعرف بعد استرجاعه سنة 1684 عدة أعمال ترميم وتوسيع خلال الفترة العلوية.

ويتميز الجامع بغنى زخارفه، حيث استعملت فيه كل فنون الزخرفة من فسيفساء وصباغة ونقش ونحت وكتابة على الخشب والجبس.

وتؤرخ الكنيسة الإسبانية والسفارة الأميركية لأهمية طنجة كعاصمة دبلوماسية، فبعد أن قضت بناية الكنيسة فترة في ملكية أسرتين يهوديتين اشتراها السلطان محمد بن عبدالله حوالي 1760، وتم إهداؤها للحكومة السويدية لتؤسس بها أول قنصلية لها سنة 1788.

وفي سنة 1871 استغلها الحاكم الإسباني ليجعل منها إقامة للبعثة الكاثوليكية، فبنى بها كنيسة كبيرة سماها “لابوريشيما”، لكن منذ أكثر من ثلاثين سنة، ولأنه لم يعد يتردد عليها المسيحيون بكثرة، أصبحت المؤسسة تعنى بأنشطة اجتماعية مختلفة.

وأصبحت بناية السفارة الأميركية التي أهداها السلطان سليمان الأول سنة 1821 متحفا، بعد أن استعملت كسفارة للولايات المتحدة الأميركية لمدة 135 سنة وتم إخلاؤها لفترة حتى حدود سنة 1976.

وأصبحت اليوم متحفا للفن المعاصر توجد بها خزانة عامة للكتب الإنكليزية وخزانة متخصصة في تاريخ المغرب العربي وقاعات أخرى للدراسة والبحث، بالإضافة إلى أنها تعتبر فضاء مناسبا لاحتضان مجموعة من الأنشطة الثقافية والموسيقية بالمدينة

مكتب التحرير

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *