الملك يتدخل من اجل وضع حد لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير

أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس توجيهاته لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد يطالبه فيها بالتحرك العاجل وبشكل حازم من أجد اتخاذ تدابير فعالة تضع حدا لفوضى الاستيلاء على أملاك الغير وعقاراتهم وخصوصا أملاك الأجانب والمتغيبين، كما تأمره بالسهر على تنفيذ هذا المخطط.
وحسب الرسالة الملكية التي تم توجيهها بالمعهد العالي للقضاء، فإن “ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة لاستقرار الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار”، مضيفة أن “الشكاوى الواردة على ديوان جلالتنا الشريفة”، كانت مناسبة “لإثارة انتباه وزارة العدل والحريات إلى خطورة هذه الظاهرة وحثها على مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة”
وللاشارة فقد تنامت هذه الظاهرة بشكل خطير في الاونة الاخيرة.