المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ينشر حصيلة عملياته خلال 2016

نشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حصيلة عملياته خلال 2016، موضحا أنه حجز و أتلف 4700 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك في العام الماضي، مسجلا انخفاضا ب 21 في المائة مقارنة مع 2015.
وأوضح المكتب في بلاغه ليوم امس الجمعة 27 يناير 2017، أنه تم القيام ب 81 الف زيارة مراقبة ميدانية للمواد الغذائية بالسوق المحلية، من ضمنها 32 الف و300 زيارة ضمن لجان الأقاليم والعمالات.وأضاف البلاغ أن هذه التحريات، التي مكنت من مراقبة مليونين و3 آلاف و700 طن من المنتجات الغذائية (أي بزيادة 42 في المائة مقارنة مع 2015)، أفضت الى حجز وإتلاف 4700 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك (بانخفاض 21 في المائة مقارنة مع 2015)، وإحالة 2600 ملفا على القضاء للبت فيها (أي أقل من 18 في المائة مقارنة مع 2015).وكشف المكتب أنه قام ، عند الاستيراد، بمراقبة 15 مليون و666 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة،
كما قام المكتب خلال 2016، بأعمال أخرى فضلًا عن مراقبة المواد الغذائية، ومنها مراقبة حالة 690 مليون شتلة و850 ألف و800 طن من المنتجات النباتية غير الغذائية ومراقبة مليون و836 ألف قنطار من الحبوب و40 مليون نبتة، كما تمت مراقبة مطابقة 654 ألف و600 طن من الأسمدة و53 ألف طن من المبيدات والمراقبة الصحية عند الاستيراد لـ 18 ألف و860 حيوان و15 مليون كتكوت حديث الولادة ومادة البيض، فيما ذكر البلاغ أن المكتب واصل برنامجه الرامي إلى الترخيص لكل المؤسسات التي تحول وتحفظ وتخزن وتسوق المواد الغذائية طبقا لمقتضيات القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما جاء في نفس البلاغ أن المكتب واصل برنامجه الرامي إلى الترخيص لكل المؤسسات التي تحول وتحفظ وتخزن وتسوق المواد الغذائية طبقا لمقتضيات القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.وهكذا، تم الترخيص ل 874 مؤسسة جديدة تم الترخيص لها في 2016 ما يرفع عددها الإجمالي ل 4965 مؤسسة منذ إطلاق هذه العملية، موضحا أن هذا البرنامج سيتواصل في 2017 و 2018 لتغطية مجموع المؤسسات الصناعية الغذائية المقدر عددها ب 7500 وحدة.ويمكن هذا البرنامج المكتب من مراقبة المواد المروجة بالسوق بشكل جيد وبالتالي طمأنة المستهلكين بشأن الجودة والسلامة الصحية للمواد المستهلكة.
ويمكن هذا البرنامج المكتب من مراقبة المواد المروجة بالسوق بشكل جيد، وبالتالي طمأنة المستهلكين بشأن الجودة والسلامة الصحية للمواد المستهلكة.