المغاربة خسروا حوالي 10 مليار درهم بألعاب القمار

وذكرت اليومية، أن حجم الإنفاق لم يكن يتجاوز 690 مليار سنتيم قبل سنوات، فيما سجل نسبة نمو بلغت 6.65 في المائة خلال السنة الماضية، ما يمثل مداخيل إضافية بقيمة 60 مليار سنتيم (600 مليون درهم)، باعتبار أن رقم معاملات عمليات الرهان لم يتعد 880 مليار سنتيم (8.8 ملايير درهم) في 2015.

وكشفت معطيات الجريدة، تفضيل المغاربة الرهان على سباقات الخيول، وهو المعطى الذي يظهره تطور رقم معاملات الشركة الملكية لتشجيع الفرس «صوريك »، التي تستحوذ على 70 في المائة من أنشطة سوق الرهان والحظ، بنسبة 3 في المائة خلال السنة الماضية، ليستقر عند 640 مليار سنتيم (6.4 ملايير درهم)، بزيادة إضافية قيمتها 19 مليارا و200 مليون سنتيم (192مليون درهم).

وتراهن الدولة على مداخيل مالية مهمة عن أنشطة القمار خلال مشروع القانون المالي 2017، تفوق ما برمجته من عائدات من القانون المالي الماضي، التي ناهزت مليار درهم، تحديدا 99 مليار سنتيم، موزعة بين الاقتطاعات من الرهان المتبادل (90 مليون درهم)، والحساب الخاص بنتاج اليانصيب (100 مليون درهم)، وكذا الصندوق الوطني للتنمية القروية (800  مليون درهم)، أي ما يتجاوز الاعتمادات المالية التي خصصت لوزارة السياحة خلال السنة الماضية، والبالغة حوالي 864 مليونا و531 ألف درهم، (86.453 مليار ستنيم)، شاملة ميزانيتي التسيير والاستثمار.

سوق  القمار

سجلت الرهانات الرياضية واليانصيب الفورية نموا بزائد 19 في المائة متم دجنبر الماضي، لتستقر عند 220 مليار سنتيم (2.2 ملايير درهم)، وتمثل هذه الألعاب المدبرة من قبل «المغربية للألعاب والرياضة »، ما نسبته 23.5 في المائة من حصص سوق ألعاب الحظ والرهان، علما أن أنشطة الشركة تطورت بزائد 57 في المائة خلال الفترة بين 2013 ونهاية السنة الماضية.