المستفيدين من نظام “راميد” بامكانهم العلاج في المصحات الخاصة!!

قالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إنه سيكون بإمكان المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصحات الخاصة وذلك من أجل الإسهام في تلبية حاجيات المواطن المغربي الصحية وتماشيا مع أهداف الجمعية التي تعتبرنفسها شريكا أساسيا وفاعلا محوريا في القطاع الصحي.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها أنها تسعى من خلال إطلاق هذه المبادرة إلى تطوير وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك بوضع الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة المتوفرة بالمصحات الخاصة رهن إشارة المواطنين المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد)، للمساهمة في تجاوز الخصاص الذي يعانيه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية.

وأشارت الجمعية أن المبادرة تهدف أيضا إلى تفادي حالة الاكتظاظ والمواعيد طويلة الأمد، نتيجة للضغط اليومي على المستشفى العمومي، وبسبب الأعطاب التي تطال التجهيزات التقنية المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة لأجهزة (السكانير) وغيرها، حيث سيصبح بإمكان مرضى “راميد” الاستفادة من كل التجهيزات الطبية التي ستكون رهن إشارتهم.

وأكدت الجمعية أن التوصل إلى هذه المبادرة جاء بعدما عقدت اجتماعا مع مسؤولي وزارة الصحة برئاسة الكاتب العام للوزارة هشام نجمي، وذلك يوم الإثنين 18 يونيو 2018 بمقر الوزارة بالرباط، مبرزة أن الاجتماع جاء لترجمة سعي وزارة الصحة ومعها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأبرزت جمعية المصحات الخاصة أن هذه الشراكة ستتمخض عنها مجموعة من التدابير ، كتعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى، ولن تبقى تبقى مقتصرة على المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذين يعانون من قصور كلوي وتتطلب وضعيتهم الصحية الخضوع لحصص تصفية الدم (الدياليز)، بل ستشمل فئات أخرى تعاني من أمراض متعددة.

وشددت الجمعية على هذه الشراكة تروم كذلك وضع كفاءة وخبرة أطباء القطاع الخاص رهن إشارة وزارة الصحة لكي يقوموا بالتشخيصات والفحوصات المتعددة، ويعملوا على إجراء العمليات الجراحية اللازمة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية، بالمستشفيات العمومية، للتخفيف من حدّة النقص الذي يعرفه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية.

مكتب التحرير

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *