الخيام يكشف عن إحداث مكاتب جهوية لمحاربة الإرهاب والجرائم المالية والإلكترونية

كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أن هذا الجهاز الأمني، الذي تم إحداثه قبل سنتين، سيعمل على فتح مكاتب جهوية له. مقدما حصيلة جد إيجابية لحصيلة هذا المكتب الذي يعتبر كذراع قضائي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. الخيام الذي تحدث ضمن حوار نشرته جريدة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم، أشار إلى أن إحداث المكاتب الجهوية، سيواكبه أيضا إحداث فرق أمنية تابعة له، مهمتها هو معالجة الجرائم المالية والإلكترونية. وقدم الخيام، حصيلة لعمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اعتبرها بأنها إيجابية، مبرزا أنه في إطار عمل الفرقة المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة، تم حل قضايا قتل، مثل قضية طنجة المعروفة، وقضية السطو على ناقلة الأموال، تلتها عمليتا قتل شخصين من أجل الاستحواذ على سيارتهما، وتمكن المكتب من توقيف العصابة وتقديمها للعدالة. وحسب الخيام، فإن المكتب ساهم في حجز كميات كبيرة من الحشيش وصل بعضها إلى 60 طنا، مشيرا إلى أن الفرقة المتخصصة في هذا المجال في المكتب قامت أخيرا بحجز كمية كبيرة من مادة الكوكايين بلغ حجمها ألفا و500 كيلوغرام كانت ستدخل إلى المغرب عبر المياه الإقليمية، في طريقها إلى أوروبا.. وفي مجال مكافحة الإرهاب، أبرز المتحدث، أنه جرى تفكيك نحو 42 خلية إرهابية، واعتقال نحو 608 أشخاص تورطوا في هذه الخلايا، علاوة على التحقيق مع الأشخاص العائدين من بؤر التوتر أو الذين يحاولون الالتحاق بها، وهم حتى الآن 98 شخصا، منهم 67 شخصا عادوا من سوريا والعراق والمناطق التي تشهد صراعات ايديولوجية من طرف جماعات متطرفة، و11 شخصا عادوا من ليبيا، هذا بالإضافة إلى 32 شخصا تم إبعادهم من تركيا التي اتخذوها معبرا إلى هذه البؤر. وحسب المسؤول الأمني، فإن قوة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب تتجسد في مهنية واحترافية مصالحه الاستخباراتية، وكذا في قوة تشريعاته والتلاحم بين المؤسسة الملكية والشعب والمؤسسات الأمنية، ما جعل “النموذج المغربي يصبح رائدا، وجعل استخباراته سباقة في إمداد دول غربية وعربية بمعلومات جنبتها وقوع أحداث كانت ستكون تراجيدية”.