التقدم والإشتراكية يطالب الإسراع بتشكيل الحكومة وفق ما تقتضيه الإرادة الشعبية

بعد أن دخل المغرب للفضاء المؤسساتي الإفريقي، وهي الخطوة التي ثمنها حزب التقدم والإشتراكية، أكد المكتب السياسي للكتاب، إلى “صيانة هذا المكتسب الهام وتطويره، يتطلب من القوى الحية بذل المجهودات الضرورية لتعزيز هذه الجبهة الداخلية وتقويتها”.

وشدد حزب علي يعته، على أن تحقيق هذا الأمر، لن يكون إلا “بترسيخ حياة سياسية ومؤسساتية سليمة ومستقرة كفيلة بتطوير نموذجنا الديمقراطي، وذلك عبر الإسراع بتشكيل الأغلبية الحكومية وفق ما تقتضيه الإرادة الشعبية المعبر عنها يوم 7 أكتوبر 2016، والخروج بحكومة سياسية قوية بسند شعبي واسع، في نطاق من الانسجام والتضامن بين مكوناتها”.

وتابع حزب التقدم والإشتراكية، في بلاغ له نُشر اليوم، عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن تشكيل الحكومة، يجب أن يكون “بعيدا عن أي نزعة تكتلية عقيمة أو عن أي مقاربة منغلقة مرتبطة بمكوناتها، وبما يضمن ممارسة رئيس الحكومة المكلف لكامل صلاحياته ومهامه الدستورية، وعلى أساس هيكل حكومي ناجع، وبرنامج حكومي يكون عنوانه الأساس مواصلة مسار الإصلاح لبناء المغرب الديمقراطي والمتقدم، القائم على النجاعة الإقتصادية والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، والمنفتح على عمقه الإفريقي ومحيطه الجهوي والدولي، في إطار من التعاون والتبادل لبناء المستقبل المشترك”.

كما شدد المكتب السياسي، وفق ذات المصدر “على أن مختلف الفرقاء السياسيين مدعوون للارتقاء إلى مستوى المرحلة التاريخية وما تطرحه من تحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والإسهام، كل من موقعه، في إنضاج التوافقات والحلول الوسطى الضرورية لإعطاء انطلاقة جديدة لمسار البناء الديمقراطي”.