البرهان: سيتم القضاء على التمرد قريباً والأمور ستعود لطبيعتها

نقل مجلس السيادة السوداني عن رئيسه عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس، قوله إنه سيتم القضاء على “التمرد”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، قريباً و”ينعم الشعب السوداني بالسلام والاستقرار”.

وذكر المكتب أن البرهان أدلى بهذه التصريحات الصحفية خلال زيارة لقطر. وأضاف البرهان “المرحلة الحالية هي لإيقاف الحرب، ومن ثم يمكن الحديث حول الأمور الأخرى”.

وتابع: “نحن في القوات المسلحة نطمئن الشعب السوداني بأننا ماضون في استكمال مهام المرحلة الانتقالية والانتقال للحكم المدني الديمقراطي بعد القضاء على هذا التمرد”.

يأتي هذا بينما قالت قوات الدعم السريع بالسودان، في بيان اليوم الخميس، إنها تعتبر العقوبات الأميركية على عبدالرحيم دقلو، نائب حميدتي قائد القوات، “مؤسفة وصادمة ومجحفة”، وتلقي “بظلال سالبة” على دور واشنطن كوسيط.

وأضافت في البيان الذي نشرته على “إكس” (تويتر سابقا): “هذا القرار وبكل المقاييس.. هو بالطبع قرار سياسي محض، تم اتخاذه دون تحقيق دقيق وشفاف حول الطرف المتسبب في اندلاع الحرب ابتداء وما صاحبها من انتهاكات ارتكبت من أطراف مختلفة خلال فترة الحرب الجارية في الخرطوم ومدن أخرى من السودان”.

واعتبر البيان أن قرار العقوبات الأميركية “انتقائي لن يساعد في تحقيق هدف من الأهداف الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها، وهو التوصل إلى حل سياسي شامل وإجراء عملية عدالة انتقالية شاملة”.

وشددت قوات الدعم السريع على أن القرار “تجاهل بانتقائية بائنة الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية” بحسب ما جاء في البيان.

وأشار البيان إلى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على قائد قوات الدعم في دارفور عبد الرحمن جمعة “تجاهلت دعوتنا بإجراء تحقيق دولي مستقل”.

وقالت قوات الدعم السريع في البيان، إن قرار الخزانة الأميركية “بوضع العربة أمام الحصان” يصعب عملية تحقيق السلام الشامل في السودان.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على عبدالرحيم دقلو، أمس الأربعاء، واصفة الدعم السريع بأنه “كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح بحق المدنيين وعمليات القتل العرقي واستخدام العنف الجنسي”.

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *