استنكار وسط الجالية المغربية باوروبا بسبب تذاكر الباخرة و تحاليل كورونا وعراقيل اخرى

 استنكار وسط الجالية المغربية باوروبا بسبب تذاكر الباخرة و تحاليل كورونا وعراقيل اخرى

بعد ان استبشرت الجالية المغربية المقيمة بالخارج خيرا بنبأ فتح الحدود المغربية ابتداءً من 14 يوليو الجاري عند منتصف الليل, بإستخدام نقط العبور الجوية والبحرية، بعد مرور خمسة أشهر من الحظر الشامل وإغلاق الحدود البرية, البحرية والجوية منذ منتصف شهر مارس الماضي, سرعان ما عم الغضب بعدما تاكد ان الحكومة المغربية فرضت عليهم شروط تعجيزية من اجل العودة لارض الوطن ككل سنة، حيث فرضت عليهم مجموعة من الاجراءات والشروط التي اعتبروها تعجيزية ومجحفة في حقهم اهمها، أنه يجب على المسافرين قبل صعود الطائرة او الباخرة, تقديم نتائج اختبار PCR والذي لا تقل مدته عن 48 ساعة ، بالإضافة لاختبار سيريولوجي، وهو اختبار يسمح بالتحقق من وجود أجسام مضادة للبكتيريا في الدم التي يتجاوز سعرهما في أوربا 2000 درهم للشخص الواحد.

اما المشكل الثاني هو الذي سيعاني منه عدد كبير من الجالية التي تفضل الرحلة البحرية كونهم يتوفرون على مركبة، حيث يجب عليهم الدخول لارض الوطن فقط من نقتطين وتم استثناء كل الموانيء الأخرى بما فيها ميناء الجزيرة الخضراء, الذي يعتبر المنصة الرئيسية للمغاربة الداخلين والخارجين من أوروبا، وذلك باختيار الحكومة برمجة بواخر لنقل المغاربة الراغبين في العودة, بشكل حصري, من ميناءي “سيت” بفرنسا, و “جنوي” بإيطاليا, و كل الجالية تعي جيدا الثمن المرتفع للتذكرة التي انتقل سعرها من 2000 أورو ذهاباً الى اكثر من 3000 أورو ذهاباً فقط، دون احتساب تكاليف عدد أفراد الأسرة الواحدة.

كما ان تذاكر الطيران نفسها عرفت ارتفاعا صاروخيا بعد الاعتماد حصرا على ناقلين فقط وهما الخطوط الملكية المغربية و العربية للطيران التان فرضت اثمنة فلكية لتذاكرها والتي تجاوزت المليون سنتيم للفرد الواحد.

ولم تجد الجالية سوى وسائل التواصل الاجتماعي عن سخطهم تجاه تجاهل الحكومة للتعبير عن سخطهم وغضبهم من القرار الذي اعتبروه غير منصف ولم يأخذ باوضاعهم بالحسبان. حيث قرر العديد منهم عد العودة للمغرب وفئة اخرى قررت تغيير الوجهة لدول اخرى بدل المغرب فيما ينتظر العديد تغيير الحكومة لموقفها ونهج موقف اقل تعقيدا مع فتح الموانئ الاسبانية بدل الايطالية والفرنسية التي هي فوق قدرتهم.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *