ارباب المقاهي يدخلون في صراع مع جماعة طنجة بعد الزيادة في الضريبة

دخل أصحاب المقاهي بطنجة في صراع مع جماعة طنجة على إثر قيام هذه الأخيرة بمراجعة القرار الجبائي الذي شمل الزيادة في نسبة الضريبة على المشروبات وكذا في أسعار استغلال الملك العمومي، حيث يهدد هؤلاء بخوض إضراب والامتناع عن سداد الرسوم، فيما تصر الجماعة على أن الزيادات التي جاءت بها منطقية وعادلة وتمت بعد تشاور مع جهات مسؤولة.
ووفق رئيس رابطة طنجة الكبرى لأرباب المقاهي العصرية، فإن الزيادة التي من المنتظر أن تطبق بداية من شهر ابريل القادم، رفعت نسبة ضريبة المشروبات من 3 في المائة إلى 8 في المائة، في الوقت الذي لا تزيد هذه النسبة عن 7 في المائة بالدار البيضاء و5 في المائة بتطوان، بالإضافة إلى رفع مبلغ استغلال الملك العمومي، وخاصة الأرصفة، دون مراعاة اختلاف نشاط المقاهي وأماكن تواجدها.
واعتبرت الرابطة من خلال بلاغ وجهته لجماعة طنجة، أن هذا القرار سيخل بالتوازنات الاجتماعية والاقتصادية وسيمس بمصالح أرباب المقاهي، بالإضافة إلى أنه صدر بشكل مفاجئ ودون إشراك الرابطة التي تمثل أزيد من 300 مقهى بمختلف مقاطعات المدينة، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الزيادات سينعكس على مداخيل أرباب المقاهي، وبالتالي سيؤثر في مداخيل العاملين بها أيضا.
واعتبر رئيس الرابطة أن هذه الزيادات تهدف بالأساس إلى ملأ خزينة الجماعة التي تواجه العجز بسبب أخطاء المسؤولين السابقين، مشددا على أن قطاع المقاهي لا يمكن أن يؤدي ضريبة ذلك ولا يمكن أن يقبل العاملون فيه بفرض زيادات أخرى تضاف إلى الزيادات التي همت السلع والماء والكهرباء والكراء.
واستنكر المتحدث ذاته أن المجلس الجماعي اختار أسلوب “التهديد” لفرض الزيادات على أصحاب المقاهي، بالإضافة إلى رفض العمدة ونائبه الأول مجالسة المعنيين والتوصل معهم إلى حل وسط، الأمر الذي يجعل من إمكانية الامتناع عن الأداء والدخول في إضراب، فكرة مطروحة بقوة خلال الجمع العام الذي ستعقده الرابطة يوم غد السبت.
من جهته اعتبر محمد أحجور النائب الأول لعمدة طنجة، أن الزيادات في الضريبة على المشروبات وفي رسوم احتلال الملك العمومي، عادية ومنطقية وعادلة، وتدخل ضمن تعديلات القرار الجبائي الذي تمت مراجعته للمرة الأولى منذ 13 عاما، مضيفا أن النسب السابقة أضحت ضعيفة جدا ومتهالكة ولم يعد من الممكن الاكتفاء بها.
وشدد أمحجور على أن نسبة 8 في المائة كضريبة على المشروبات، عادلة وقانونية، حيث إن النص القانوني يجعل حدها الأقصى هو 10 في المائة، وهو ما تطبقه بالفعل عدة مدن في المغرب، كما أنها ضريبة تصريحية تقتطع من الأرباح التي يصرح بها أصحاب المقاهي ونسبتها مجردة بحيث لا تستهدف لا المقاهي الصغيرة ولا الكبيرة، ما يعني غياب الضرر.
وبخصوص قرار زيادة رسوم استغلال الملك العمومي، أورد أمحجور أن الدافع الأساس لها هو الفوضى التي يعرفها هذا المجال، مضيفا أن الجماعة كانت عادلة في تحديد الرسوم الجديدة، حيث إن أضعفها تهم مستغلي الأرصفة التي لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار، ويرتفع المقابل كلما زاد عرض الشارع وحجم المساحة المستغلة، بالإضافة إلى التمييز بين المستغلين الذين يتركون الأرصفة مفتوحة وبين من يغلقونها، إذ إن الرسوم تكون أعلى في الحالة الثانية.